أنواع العقود في القانون المدني المصري

عقد المساومة

هذا العقد يسمح لكلا الطرفين بالتفاوض بحرية قبل إبرام اتفاق مع الطرف الآخر.
في مثل هذا العقد، يكون للطرفين نفس الموقف، وهذا أهم ما يتميز به العقد.
من أمثلة هذا النوع من العقود عقد البيع وعقد الإيجار.
يعد عقد المساواة أنواع العقود في القانون المدني المصري.
يعتبر عقد المساواة من أكثر العقود استخداماً لما يمنحه من حقوق لكلا الطرفين.

العقود الرضائية

المقصود بهذه العقود أنها العقود التي تبنى على مبدأ التراضي، بمعنى أن هذا العقد لا يتطلب سوى التوافق بين الطلب وقبول الطلب.
بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى نوع معين من الاجتماعات حتى ينعقد، ويمكن عقدها بأي طريقة كانت، سواء كتابية أو شفهية أو مجازية أو غير ذلك.
وأغلب القوانين المصرية الحديثة تعتمد على العقود الرضائية، إلا أن هناك القليل من هذه القوانين يرتكز على العقود الشكلية والعينية.
إن نظرية الإجماع في الفقه الإسلامي تعتمد على مبدأ الرضائية، حيث يتم إبرام اتفاقية من خلال مشروع مشترك بين إرادتين، ودون الحاجة إلى شكل محدد يظهر به ذلك، وبأي صيغة كانت.
لكن جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية التزموا في عقد الزواج بصيغتي الزواج والنكاح فقط دون غيرهما.
أما الأحناف فيرون أنه يجوز بصيغتي النكاح والزواج ومشتقاتهما وما يقوم مقامهما من ألفاظ أخرى مع توافر النية أو القرينة.

العقود الشكلية

العقد الشكلي هو عقد لا تكون فيه الموافقة المتبادلة كافية، لذلك من الضروري التعبير عن الإرادتين بشكل خاص، وتعتبر هذه العملية أساس العقد فلا يمكن أن تنتهي بدونها.
ومن الأمثلة على ذلك العقد الرسمي الذي يطلب المشرع لانعقاده حضور مسؤول حكومي مؤهل، ومن أمثلته في القانون المصري عقد الرهن الموثق وعقد الهبة.
ويشترط المشرع كذلك الكتابة لانعقاد العقد الشكلي، ولا يلزم الكتابة الرسمية حيث أن الكتابة العرفية تقوم مقام ذلك.

العقود العينية

العقد العيني يعرف بأنه عقد لا تكفي فيه الموافقة المتبادلة لانعقاده، ولكنه يتطلب تسليم الشيء المنعقد عليه.
أي لا يتم التعاقد عليه إلا بالحصول على المقابل، ولا يشترط إجراء محدد لانعقاده.
ويشتمل القانون الفرنسي على أربعة أنواع مختلفة من العقد العيني، هم: القروض والوديعة والعارية والرهون العقارية.

العقود الملزمة لجانب واحد

يطلق عليه كذلك اسم العقد الغير متبادل وهو العقد الذي تقع كافة التزاماته على عاتق طرف واحد من الأطراف المتعاقدة، في حين أن الطرف الآخر لا يلتزم بأي شيء.
معنى العقود الملزمة لطرف واحد أن المتعاقدين يكونا إما دائن أو مدين وليس الإثنين معاً.
مثال على ذلك هو اتفاقية الإيداع المجاني، بموجب هذه الاتفاقية، لا يلتزم المودع بفعل أي شيء، لكن يقع الالتزام على المودع لديه من التزام برد الوديعة مع المحافظة عليها، كذلك الأمر بالنسبة للقروض بدون فوائد وما إلى ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع بين العقد الملزم لطرف واحد والتصرف بإرادة منفردة.
حيث أن العقد الملزم لطرف واحد ينعقد بين أكثر من طرف لكن التنفيذ يقوم به طرف واحد.

العقود الملزمة لجانبين

العقد الملزم لكلا الطرفين هو عقد يحدد الالتزامات المشتركة لكل طرف، وبالتالي فإن أداء أحد الطرفين يعتمد على أداء التزام الطرف الآخر.
نجد في العقود الملزمة للجانبين أن كلا الطرفين دائن ومدين معاً.
وقد يؤدي عدم امتثال أحد الطرفين بالتزاماته أو عدم قدرته القيام بذلك لسبب خارج عن إرادته إلى حدوث النتائج القانونية المترتبة على ذلك سواء إنهاء العقد أو عدم التنفيذ.
يعد العقد الملزم للجانبين أكثر نوع من أنواع العقود القانونية شيوعاً وشهرة، ويعتمد على تعيينه النتائج القانونية الناتجة عن انعقاده.

العقود الزمنية

أغلب استخدام العقود الزمنية يكون بين الأطراف المستقلة أو المؤجرة.
ترتبط العقود الزمنية بوقت محدد يمكن من خلاله تجديد علاقة العمل القائمة بين الطرفين.
كما يمكنها كذلك أن تكون مفيدة لكلا المتعاقدين، حيث أنه يتيح سهولة تنفيذ العمل المؤقت ضمن الوقت المحدد.
يمكن منح العمل على مراحل أو على مرة واحدة تحدث بتكرار منتظم طوال مدة العقد.
إذا كان هناك بعض المصطلحات غير مفهوم معناها في العقد، فيجب على المرء المشورة قبل الامضاء أو قبول ذلك العمل، حتى وإن كان تم العمل به قبل ذلك.

العقود الفورية

العقد الفوري هو اتفاق ينتج عنه بعض الالتزامات بين طرفي العقد يمكن تنفيذها مرة واحدة.
تتميز العقود الفورية بأن الوقت ليس أحد عناصرها الهامة، حيث أنه ليس شرط أساسي يتوقف عليه سلامة العقد.
لا يوجد علاقة قانونية مستمرة بين المتعاقدين في العقود الفورية.
حيث أنه يظل محتفظ بمسماه حتى لو أن التزام أحد الطرفين سيتم تنفيذه بعد فترة كبيرة من الوقت.
ومن أمثلة ذلك عقد البيع بثمن مؤجل، حيث أن الزمن ليس عنصراً رئيسياً في تعيين قيمة ثمن البيع، لكنه يقوم بتعيين تاريخ التنفيذ فقط.

العقود الغير مسماة

العقد غير المسمى هو عقد لا يحدد القانون له اسم ولا يحدد شروط لانعقاده وكذلك النتائج المترتبة عليه، مثل عقد الفندقة، وهو عقد قائم بين مسافر ومالك فندق.
المقصود بعقد الفندقة هو ذلك العقد الذي يوجب على أحد المتعاقدين أداء بعض المهام مقابل الحصول على الطعام والسكن.
مثال آخر على العقد الغير مسمى العقد القائم بين دار النشر والكتاب حيث تقوم الدار بطبع الكتاب مقابل أن تتولى مهمة نشره وطرحه في الأسواق للبيع والحصول على نصيب من الأرباح المحققة.
توجد العديد من أنواع العقود الغير مسماة لذلك لا يمكن عمل تقسيم لها.
كما أنه يحق للمتعاقدين إنشاء أي عقود يريدونها طالما كانت ضمن الحدود العامة والأخلاق الحميدة.

المقصود بالعقد المسماة هو ذلك العقد الذي قام القانون بتحديد اسم له.
كما أنه تم إصدار بعض الأحكام الخاصة التي من خلالها يتم التحكم في هذا العقد.
هذا بالإضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالعقد، والسبب في ذلك هو كثرة تعامل الناس به.
يمتثل العقد المذكور للشروط والأحكام التي يحددها القانون في هذا الصدد، وهي القواعد التي تنطبق على إرادة الطرفين في المجمل، ولا يمكن استخدامها إلا في حالة اختلف الطرفان على عكس ما ورد في العقد.
ويوجد العديد من أنواع العقود المسماة والتي تتنوع باختلاف الهدف منها والأمر الذي تدور حوله.
الهدف من العقود المسماة نقل الملكية أو الحق، مثل: عقود البيع والهبوط والمقايضة.

المقصود بالعقد المسماة هو ذلك العقد الذي قام القانون بتحديد اسم له.
كما أنه تم إصدار بعض الأحكام الخاصة التي من خلالها يتم التحكم في هذا العقد.
هذا بالإضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالعقد، والسبب في ذلك هو كثرة تعامل الناس به.
يمتثل العقد المذكور للشروط والأحكام التي يحددها القانون في هذا الصدد، وهي القواعد التي تنطبق على إرادة الطرفين في المجمل، ولا يمكن استخدامها إلا في حالة اختلف الطرفان على عكس ما ورد في العقد.
ويوجد العديد من أنواع العقود المسماة والتي تتنوع باختلاف الهدف منها والأمر الذي تدور حوله.
الهدف من العقود المسماة نقل الملكية أو الحق، مثل: عقود البيع والهبوط والمقايضة.