أعلن مجلس النواب في الجزائر، وبعد مناقشات وجلسات تشريعية عديدة، عن إدخال بعض التغييرات المهمة على قانون تقاعد المرأة، بهدف تحسين أوضاع المرأة العاملة وضمان حقوقها، حيث تعكس هذه التغييرات التزام الحكومة بالتوازن بين الجنسين وتخفيف العبء على العاملين في الوظائف الصعبة. وسنقدم الآن أبرز ما جاء في هذا السياق.
تعديل سن التقاعد للمرأة في الجزائر
ومن بين التغييرات الرئيسية التي تم اعتمادها خفض سن التقاعد للنساء العاملات في القطاع العام. ونشير إلى أنه في ظل هذا التغيير، سيكون بإمكان المرأة العاملة التقاعد عند بلوغها سن 55 عاما، ما لم يتم استيفاء الشروط المقررة، حيث أن هذا القرار يهدف إلى منح المرأة فترة راحة بعد سنوات من العمل، خاصة في ظل المسؤوليات الاجتماعية التي تتحملها. قد تحمل بعض المهن التي تعتبر مرهقة ومرهقة للعاملين بها، حيث تم تخفيض سن التقاعد للعاملين في هذه المهن سواء كانوا رجالاً أو نساء، وذلك بهدف: حفاظاً على صحتهم وسلامتهم سن التقاعد 50 عاماً وحددت سنة للمهن الشاقة، في حين أن سن التقاعد للرجال في هذه المهن هو 55 سنة، بشرط أن تتضمن هذه المهن أعمالا تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا أو تنطوي على مخاطر صحية.
تعديل سن التقاعد في المناطق الجنوبية
وفي بعض المناطق الخاصة، على سبيل المثال الجزائر الكبرى، يكون سن التقاعد أقل بخمس سنوات من المعدل القياسي، بينما ينخفض في مناطق أخرى من الجنوب بمقدار 3 سنوات. ويأخذ هذا التكيف في الاعتبار الظروف المناخية القاسية وطبيعة العمل في هذه المناطق.
متطلبات استحقاق التقاعد المبكر للمرأة
للاستفادة من نظام التقاعد المبكر، يجب على المرأة العاملة استيفاء عدد من الشروط الأساسية التي حددتها القوانين الجديدة:
- والشرط الأساسي للتقاعد المبكر هو أن تكون المرأة قد عملت لمدة 32 سنة على الأقل
- وبالنسبة للنساء اللاتي يعملن في وظائف صعبة، يتم تخفيض هذه المدة إلى 20 عاما.
- يجب على المرأة العاملة التأكد من قيامها بسداد كافة الاشتراكات التأمينية المطلوبة للتقاعد.
