كتب القانون الجنائي المصري

القانون الجنائي العام

يعتبر كتاب القانون الجنائي العام من كتب القانون الجنائي المصري الذي يتحدث عن أساسيات القانون الجنائي العام وكل ما يتعلق به، ويناقش الكتاب بعض الأمور الآتية:

كتاب القانون الجنائي العام للأستاذ فرج القصير يتحدث عن الطرق التي تنظم تطبيق القانون الجنائي العام بشكل متوازن وعقوبة مخالفة هذا القانون والقواعد القانونية التي تنظمه.
يوضح بشكلٍ مفصل الأفعال المحرمة والأفعال المباحة.
يعتبر القانون الجنائي العام أحد فروع القانون والتي تناقش علم الجريمة وهو عبارة عن مجموعة قوانين تضعها الدولة تجاه السلوك المنهي عنه والذي يمكن أن يؤذي الغير ويهدد سلامته.

التحقيقات الجنائية

من كتب القانون الجنائي المصري.
حيث يتم وضع التحقيقات الجنائية والقوانين من أجل فرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم لذلك يوجد اختلافات بين القانون الجنائي والقانون المدني.
يبين الكاتب أهمية وجود القوانين الجنائية والتحقيقات التي تحمي أي فرد في المجتمع أو أي مؤسسة من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال سواء معنوياً أو مادياً أو حتى بشكل إلكتروني من خلال انتهاك خصوصياته.

أصول التكيف في المواد الجنائية

يعتبر كتاب أصول التكيف في المواد الجنائية من أهم الكتب التي ناقشت كيفية طريق تطبيق أسس القانون الجنائي في ظل المتغيرات الموجودة في العصر الحالي ومن أهم الأمور التي ذكرت في الكتاب كانت كالآتي:

يوضح كتاب التكيف في المواد الجنائية بعض من النصوص والتشريعات الموجودة في القانون الجنائي.
يؤكد الكاتب على ضرورة وجود توازن بين أسس القانون المنصوص عليها وبين الجرائم الجنائية التي يتم ارتكابها في تلك الأيام حيث دخلت التكنولوجيا في العصر الحالي بشكل كبير.
في حالة عرض أي من الوقائع الجنائية للنيابة العامة وذلك بعد قيام النيابة بالحصول على كافة الاستدلالات التي سوف تحتاجها فإنها تقوم بعد ذلك بإجراء التحقيقات لكي تصدر عقاب ذلك الامر.
يؤكد الكتاب على ضرورة وجود تكيف صحيح في تطبيق القانون لأن عدم تطبيقه يسبب أخطاء ينتج عنها افتقاد العدالة والحيادية في تنفيذ القوانين.

غسل الأموال

تعد مشكلة غسيل الأموال من أكثر الأشياء المنتشرة في ذلك العصر وذلك بسبب استخدام أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية في نشاطات قد تظهر بشكلٍ سليم أو قانوني، هذا الكتاب من تأليف الدكتور محمد نبيل غنايم وأكد على ما يلي:-

يعد حق الخصوصية من أكثر الحقوق المشهورة والتي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص نظراً لأنها ترتبط بحرية الأفراد.
ساعدت التطورات التكنولوجية في انتشار جريمة غسل الأموال نظراً لوجود عدد كبير من التحديثات التقنية الموجودة في علم تكنولوجيا المعلومات.
يوضح الكتاب مفهوم معنى العولمة والتي أدت إلى ظهور أشكال جديدة من أنماط التجارة العالمية بالإضافة لانتشار التجارة الإلكترونية بشكلٍ كبير حيث ساعد ذلك في انتشار التجارة الإلكترونية التي تساهم في انتشار جريمة غسل الأموال.

نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي

تعد نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي من أهم النظريات الواردة في الدراسات المقارنة التي تم وضعها في ذلك الشأن، ومن أبرز الأشياء التي أكد عليها الكتاب كانت الآتي:

تعد أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه من أكثر القضايا التي ذكرها الباحثين سواء المهتمين بدراسة القانون الجنائي أو الفقه الإسلامي.
يقع كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي في نطاق العلم المهتم بدراسة أصول الفقه حيث أنه من الأمور التي ناقشتها الشريعة الإسلامية بشكل تفصيلي.

الحماية الجنائية للحياة الخاصة

يعد كتاب الحماية الجنائية في الحياة الخاصة من أهم الكتب التي ناقشت قضية الحقوق بشكلٍ متكامل حيث أن موضوع الحقوق هو من أكثر المواضيع ذات الأهمية عند واضعي القوانين، ومن أهم الأساسيات التي ركز عليها ذلك الكتاب الآتي:

يؤكد كتاب الحماية الجنائية للحياة الخاصة على أهمية الحق وأنه مرتبط بحياة الإنسان.
ومن الضروري عدم التجرأ عليه أو انتهاكه بأي حال من الأحوال.
يؤكد الكتاب على أن الحقوق أصبحت معرضه للاختراق بشكل سهل وذلك بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بالإضافة أيضاً لانتشار الشبكة المعلوماتية.
توجد بعض الإضافات الموجود في قانون العقوبات التي تؤكد ضرورة حماية الحقوق والحفاظ عليها من أي انتهاك.

الدفاع الشرعي

يعد كتاب الدفاع الشرعي من أشهر وأهم الكتب التي ناقشت كيفية حماية النفس والغير بطريقة سليمة، ومن أهم الأمور الواردة في الكتاب سنذكرها فيما يلي:

يؤكد الكتاب على ضرورة حماية الشخص لأمواله بالإضافة لأموال غيره والحفاظ عليها ضد أي اعتداء غير مشروع.
في حالة اعتداء أي شخص على غيره فيحق للشخص الذي تم الاعتداء عليه أن يدافع عن نفسه ويرد ذلك الاعتداء سواء إذا كان ذلك الاعتداء الذي وقع عليه في المال أو في العرض أو غير ذلك.
يجب على الآخرين حماية هذا الشخص الذي تم الاعتداء عليه سواء بالقول أو الفعل.
وقد سمى الفقهاء هذا الشخص المعتدى عليه مصولاً عليه بينما الشخص الذي قام بذلك صائلاً وكل ذلك في نطاق الدفاع الشرعي الخاص.

السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

تعد السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية أحد أهم المواضيع الموجودة في السياسة الشرعية وقد وضح الكاتب الأمور التالية:

يجب على المجتمع والأفراد أن يقوموا بتطبيق كافة الحدود الموجودة في الشريعة الإسلامية لأن ذلك يساعد في تحقيق الأمان بكافة أشكاله في المجتمع.
من المهم اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية وبيان مقاصدها وفي حالة حدوث أي شيء يؤذي الآخرين يجب تطبيق المبادئ والأساسيات الموجودة بها.
ذكر الكاتب بعض من الاتجاهات المعاصرة والتي تحدث في الوقت الحالي وتؤكد على ضرورة الاهتمام بتحقيق أهداف ومضمون أحكام الشريعة.

الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية

يوضح كتاب الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية أهم الأدوات والطرق العلمية التي يمكن الاستعانة بها في إثبات الجرائم والتحقيق منها ومن أهم ما يوضحه هذا الكتاب يمكن تلخيصه فيما يلي:

من المواضيع التي ناقشها الكاتب هي كيفية حماية المصالح السياسية والطرق التي يمكن اتباعها في تنظيم طرق عمل الأحزاب.
كما أنه وضح حريات الأفراد وكيف يمكنهم المشاركة في أي أنشطة سياسية.
أكد الكتاب على ضرورة منع حزب معين على السيطرة على غيرة أو أن يكون له سلطة في فرض قوانين أو أمور خاصة به.

يعتبر كتاب شرح قانون العقوبات من أهم الكتب التي تتحدث عن التشريعات الوضعية التي تساعد بشكلٍ كبير في تحقيق النزاهة في الوظائف العامة، ويتحدث الكتاب عن بعض الأمور التالية:

قانون العقوبات يساهم بشكل كبير في حماية الأموال العامة سواء كان ذلك بشكلٍ جنائي أو مدني.
يمكن استخدام قانون العقوبات في عدة هيئات وإدارات مختلفة سواء كانت مركزية أو لا مركزية وهذا يكون بغرض أن نقوم بالإشراف عليها وعلى كل الهيئات والمصالح التي تكون تابعة للدولة.
يؤكد الكاتب في شرح قانون العقوبات أن الوظيفة الرئيسية والاساسية لموظفي الدولة العموميين هي الحفاظ على أي مصالح عامة وعقاب أي جهة قد يظهر بها فساد.

قانون العقوبات يساهم بشكل كبير في حماية الأموال العامة سواء كان ذلك بشكلٍ جنائي أو مدني.
يمكن استخدام قانون العقوبات في عدة هيئات وإدارات مختلفة سواء كانت مركزية أو لا مركزية وهذا يكون بغرض أن نقوم بالإشراف عليها وعلى كل الهيئات والمصالح التي تكون تابعة للدولة.
يؤكد الكاتب في شرح قانون العقوبات أن الوظيفة الرئيسية والاساسية لموظفي الدولة العموميين هي الحفاظ على أي مصالح عامة وعقاب أي جهة قد يظهر بها فساد.